/قبل أسابيع وصل الوزير الأول للبرلمان لتقديم برنامج حكومته،حيث قدم العديد من الوعود الإصلاحية،ستظل نظرية ما دامت لم تجد فرصة حقيقية للتطبيق الملموس،و رغم تذكير أحد البرلمانيين الوزير الأول بأن ملفه المرتبط بالعشرية تم حفظه فقط أمام المحاكم،إلا أن أغلب البرلمانيين رحبوا به و أجازوا فى النهاية برنامجه المقترح لإصلاح أوضاع الوطن المتعثرة فى أكثر من مجال.
و حتى الآن لم نسمع على نطاق واسع إلا عن تسعير و تخفيض بعض المواد الغذائية المحدودة،و أما عموم الوضع المتعلق بالتوظيف و التشغيل،فما زال فى المستوى المعهود،فى الأغلب الأعم ،و يبقى التغيير الإيجابي المنشود مجرد أمل حتى الآن،يحتاج لورشات واسعة متنوعة لم تنطلق بعد فى أكثر أوجهها.
و فىى المقابل سجل اعتقال صحفي و تهديد آخر بالدخول فى نفس المصير،لولا أن السلطات القضائية غير راغبة فى التصعيد،و مع تسجيل إبداع جديد،يجسد إزدواجية السجن و الإقالة من الوظيفة لدى مجلس الوزراء.
و مع تتبع عرض برنامج الوزير الأول أمام البرلمان كان واضحا عدم التركيز على ركن الصحافة و حرية التعبير،و رغم محاولة تفعيل قانون الرموز،إلا أن تشبث صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ غزوانى بمسار التهدئة سيظل يعطى الأمل بالرجوع لجو أعمق سيخدم ترسيخ حرية الصحافة و حرية التعبير،و إن كانت هذه الحريات ،مهما كان التضييق عليها نسبيا ،ستبقى محروسة محصنة،بحكم عوامل متضافرة،بإذن الله.
و إن كان أيضا من الصعب تحقيق الإصلاح المرغوب فى وقت قياسي،إلا أن المبالغة فى عقاب أصحاب الرأي الآخر لا يخدم سمعة الديمقراطية فى موريتانيا،كما أن جميع المكونات المجتمعية و الجهوية و السياسية ينبغى أن تشعر بالشراكة و التعايش الإيجابي،تفاديا للتوتر و التنافر.
و بعد مرور تسعين يوما على تكليف الوزير الأول مازال الوضع صعبا و يحتاج للمزيد من التأنى و بذل الجهد و سعة الصدر،فهل يدعو ذلك للمزيد من تعميق التهدىة السياسية و التقارب،و هل يرافق ذلك تعديلا وزاريا واسعا و تعيينات وازنة على رأس المؤسسات المؤثرة؟!.
و لا يستبعد استمرار حالة الترقب و الانتظار،عسى أن يجد جديد ليغير من هذا الواقع الصعب المزمن!.
