سرعت السلطات الموريتانية من إجراءات تمرير قانون يتعلق بسلك الجمارك، كان قد صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي.
فقد صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد استثناء أفراد الجمارك من مجال تطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية “نظرا لخصوصية المهام المسندة إليهم”.
وقالت مصادر للأخبار، إن مشروع القانون تمت إحالته للبرلمان من أجل نقاشه والمصادقة عليه خلال 72 ساعة.
وقد خصصت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية، بالجمعية الوطنية، لنقاش مشروع القانون.
وسيمكّن القانون الجديد من التمديد سنة لمدير الجمارك، الذي وصلته رسالة تقاعد أكتوبر الماضي.
نقلا عن الأخبار
