العقار هو قلب الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية في التنمية المستدامة. ومن خلال الأهمية الكبيرة لهذا القطاع، يجب أن نعي الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة العقارات في توعية المواطنين وحمايتهم من المخاطر التي قد تعترضهم عند التعامل مع العقارات.
يواجه السوق العقاري في نواكشوط تحديات متعددة، بدءًا من الاحتيال وانتهاءً بالمخاطر القانونية والتزوير. هذه القضايا تتطلب وقفة جادة من قبل الجهات المسؤولة لضمان بيئة عقارية آمنة ومستدامة. لا يمكن الصمت اتجاه الدور الإعلامي الحيوي الذي يجب أن تقوم به وزارة العقارات، حيث يتوجب أن تكون نافذتنا نحو توعية المواطنين حول الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم.
يجب أن تساهم وزارة العقارات في تأطير الوسطاء العقاريين، حيث أن هذه الفئة تحتاج إلى دعم وتعليم مستمر، فهم جزء لا يتجزأ من السوق، ولابد من تثقيفهم حول القانون وتطوير مهاراتهم المهنية. إلى جانب ذلك، يجب أن يكون هناك نظام يعتمد تسجيل الوسطاء بيومترياً لضمان جديتهم ومعرفتهم الجيدة بالمخاطر القانونية التي تواجههم.
إلى جانب الوسطاء، يجب اعتماد الموثقين العرفيين وتطبيق شروط صارمة تمنعهم من بيع الممتلكات التي تتضمن مخاطر أو مشكلات قانونية. علينا محاربة المزورين والقضاء عليهم لضمان بيئة آمنة ومستقرة، من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
نحن كمواطنين ووسطاء محتاجون إلى رؤية واضحة من الدولة، توضح لنا الأوراق القانونية التي يسمح بها البيع، بالإضافة إلى دعم المواطنين في تعديل الأوراق غير المكتملة التي تعرّض حقوقهم للخطر. لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع المضطرب الذي ينذر بآثار سلبية على السوق العقاري.
تعاوننا مع الجهات الحكومية في مجال الإعلام والتوعية سيكون وسيلة فعّالة لتحقيق بيئة عقارية آمنة ومستقرة، نطمح من خلالها إلى سوق نابض بالحيوية يجذب الاستثمارات ويحقق مصالح الجميع دون مخاطر أو تزوير.
ختاماً، لا يمكن لنا أن نصمت أمام هذا الواقع، فحماية السوق العقاري أمانة يجب أن تُناط بكافة الجهات المعنية لتطوير مستقبل آمن ومستدام.
