أكدت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم التزوير والتجنيس غير القانوني للأجانب، مشددة على أن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، وأن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة من قبل جهات مختصة، مما يجعل التلاعب بها أمرًا بالغ الصعوبة.
وفي بيان صادر عنها، دعت الوكالة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لفتح تحقيق رسمي، مؤكدة أن جميع المعاملات مسجلة وموثقة بشكل يسمح بتتبع مسار إعدادها وإصدارها بدقة.
كما حثّت الوكالة الجميع على تجنب نشر الشائعات التي قد تؤثر على ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها، داعية إلى الاعتماد على الأدلة قبل التشكيك في مصداقية الوثائق الرسمية.
وأكدت الوكالة مجددًا نزاهة عملية التسجيل والتقييد، مشيرة إلى أنها ملتزمة بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية. كما دعت المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات مثبتة، من خلال تقديم الرقم الوطني أو نسخة من الوثيقة المؤمنة أو صورة الشخص محل الاشتباه، بدلًا من تداول معلومات غير دقيقة قد تضر بالثقة العامة في المؤسسة.
