أصدر معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي اليوم الجمعة٢٣ مايو ٢٠٢٥ تعميما يقضي بمنع اقتناء السيارات الفارهة للعمل الحكومي كما وردت في نفس التعميم الدعوة إلى احترام إجراءات إبرام الصفقات العمومية في عملية الشراء و نص التعميم على ضرورة تسجيلها ضمن السلاسل المعتمدة لتسجيل السيارات الحكومية Sg,if, مثلا، بالإضافة إلى ضرورة إشعار ديوان الوزير الأول قبل عملية الشراء.
ويؤكد إصدار هذا التعميم إرادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ووزيره الأول ولد اجاي في تجفيف منابع الفساد المستشرية وهو التحدي الأبرز الذي يسد المنافذ أمام حكامة رشيدة تؤسس لعملية التنمية الشاملة ،فشراء سيارات فخمة ك .،،V6, مثلا وغيرها بأموال طائلة لتأخذ طريقها في نهاية المطاف إلى المسؤلين بعد إقالتهم أو تعيينهم في مناصب أخرى ، مثل ما فعله مدير المستشفيات المقال محمد محمود ولد اعل محمود الذي استبقى لنفسه سيارة V6 جديدة كليا كان قد اقتنها فور تعيينه ومحمد محمود ولد لمات ومحمد ولد بلال وعشرات من المسؤولين الذين استبقوا سيارات القطاعات الحكومية التي تولوا تسييرها بعد إقالتهم أو تغيير مراكزهم.
بينما يسعى مواطنون في أماكن كثيرة معلى جغرافيا الوطن وراء البحث عن الماء الصالح للشرب وانارة عمومية هي التحدي الذي يواجه العمل الحكومي في كل الأوقات،ومن نافلة القول أن هذا التعميم يشكل في حد ذاته رسالة قوية لسد بعض منافذ الفساد إلا أن الصرامة في تطبيقه هي ما يشكل العقبة كأداء في وجه محاربة الفساد فالحصانة الإجتماعية والسياسية التي يتمتع بها البعض هي ما تجهض على الدوام إرادة الإصلاح لدى فخامة الرئيس ووزيره الأول وإلى أن تحين اللحظة التي يطبق فيها القانون على الجميع يبقى هذا التعميم وغيره من القرارات تعبير عن نوايا حسنة وارادة صادقة ولكنها تفتقر إلى مخالب السلطة التي تجعل الجميع يحترم تعميمات الوزير الأول ويخضع لسلطة الدولة التي مكنتهم من تسيير أموال الشعب وفق المساطر القانونية وبما تقتضيه المصلحة العامةوحيث ينضاف هذا التعميم إلى سلسلة متواصلة من العمل الدؤوب الذي يقوم به الوزير الأول ولد اجاي لتنفيذ تطلعات صاحب الفخامة للشعب الموريتاني فإن نخبة البلد بكل أطيافها تتحمل المسؤولية في إنجاح هذا المسعى وغيره من توجهات الإصلاح وهي بالمقابل من يجب أن تدفع الثمن حينما تضرب عرض الحائط كعادتها بمقتضيات مواجهة الفساد.
