برزت في الآونة الأخيرة حالة من التوتر غير المسبوق بين وزير الطاقة الفاشل ضعيف المستوى محمد ولد خالد والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء سيدي ولد سالم المصر على تأزيم الأوضاع، حيث تطور الخلاف إلى إجراءات رسمية مباشرة. أصدر المدير العام تعميماً على جميع العاملين والموظفين يحظر فيه تلقي الأوامر بشكل مباشر من الوزارة، ويحذر من حضور أي اجتماعات تدعو إليها الوزارة خارج مقر الشركة، معتبراً أن مشاركة أي موظف في مثل هذه الاجتماعات تعني انفصاله الفوري عن العمل
هذا الخلاف ليس مجرد صراع شخصي أو إداري عابر، بل هو تعبير عن أزمة هيكلية في العلاقة بين الجهاز الحكومي والمؤسسات
تأثيرات الخلاف على الخدمات الحيوية
تزامن تصاعد الخلاف مع تعطيل العديد من المشاريع الاستراتيجية، مثل مشاريع التوسعة والصيانة في الأحياء والمقاطعات، وهو ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين، خاصة في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وضعف قدرات الشبكة على مواكبة الطلب المتزايد. كما أن تعطيل القرارات الاستراتيجية بين الوزارة وإدارة الشركة، رغم ضرورة التنسيق التام بينهما، أدى إلى توسيع دائرة التوتر، وجعل المواطن ضحية مباشرة لأزمة الثقة في قدرة الدولة على إدارة ملف حساس مثل الكهرباء
أبعاد النقد الإداري
انتهاك مبدأ التبعية الإدارية: قرار المدير العام للشركة سيدي ولد سالم منع العاملين من تلقي الأوامر من الوزارة يطرح أسئلة حول حدود الصلاحيات والتبعية الإدارية، خاصة أن الشركة هي مؤسسة عمومية تخضع لإشراف الوزارة المعنية، وفقاً للنظام الأساسي للشركة الموريتانية للكهرباء.
غياب التنسيق ومخاطر التعطيل: الخلاف أدى إلى تعطيل المشاريع الحيوية، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمة وتنفيذ خطط التوسعة والصيانة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء مزمنة، حيث يعيش نصف السكان تقريباً دون كهرباء.
تراجع ثقة المواطن: تفاقم الاستياء الشعبي نتيجة الانقطاعات المتكررة وعدم قدرة الدولة على ضمان استقرار التيار الكهربائي، مما يهدد شرعية الحكومة وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.
إشكالية المساءلة والشفافية: غياب الحلول الجذرية للأزمة وعدم محاسبة المسؤولين عن تعطيل المشاريع يعكس ضعف آليات المساءلة داخل الجهاز الحكومي، ويدفع المواطنين إلى فقدان الثقة في مؤسسات الدولة.
