ما لم لم تستوعبه سيادة وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة من تقرير محكمة الحسابات ؟!

اشتراك في التأمين الصحي لصالح المعاقين المعوزين (فصل فرعي 6) = 157 مليون، لم يتم صرف أي شيء منها؛
ترقية الأشخاص المعاقين (فصل فرعي 72) = 11 مليون، تم صرف نسبة 65% منها؛
أجور ومرتبات العمال: (فصل فرعي 73) = 19 مليون، تم صرف نسبة 77% منها؛
نلاحظ أنه في الوقت الذي صرف فيه مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة قرابة ثلاثة أرباع ميزانيته (73%)، وربما كان ذلك بهدف زيادة الميزانية المقبلة للمركز؟ نجد أن هذه المديرية المسؤولة عن ترقية وحماية شريحة الأشخاص المعاقين على المستوى الوطني والبالغ تعدادها أكثر من 500.000 معاق، لم تصرف ثلث ميزانيتها لهذه السنة التي لم يتبقى منها سوى شهرين فقط، فلماذا هذا التأخر الكبير في صرف هذه الميزانية التي لا تمثل شيئا بالنسبة للمهام الكثيرة والخدمات الاجتماعية المتعددة والمتوقعة من هذه المديرية المركزية، والتي من بينها:
ـ التحويلات النقدية لصالح “الأطفال متعددي الاعاقة”، وهو مبلغ 20.000 أوقية قديمة شهريا للطفل الواحد، علما أن تعداد المسجلين من هؤلاء الأطفال في ازدياد مضطرد، ويتولى المدير شخصيا الإشراف على هذه العملية، التي يؤخذ عليها وجوب حمل الطفل والصعود به إلى مكتب المدير، كما أنه يرفض تسجيل أكثر من طفل واحد للأسرة علما أن هناك أسرا تضم أكثر من طفل من هذا الصنف؛
ـ التأمين الصحي: تكلف هذه المديرية بملفات التأمين الصحي للمعاقين المعوزين والحاصلين على بطاقة الشخص المعاق، ورغم ذلك فإنها أمنت فقط 5000 معاقا من أصل 20.000 معاق حاصل على البطاقة، وملفات التأمين الصحي ترقد في رفوف هذه المديرية منذ عدة سنوات، دون أن أيحصل أصحابها على أي تأمين، والأغرب أننا نرى اليوم الميزانية المخصصة لهذا البند والبالغة أكثر من 157 مليونا، لم تصرف منها أوقية واحدة خلال هذه السنة.
ـ ترقية الأشخاص المعاقين: هذا البند يضم 30 مليون لم يتم صرفها، رغم أنه يمكن الاستفادة منها في اقتناء المعدات الحركية التي يعاني المعاقون من نقص كبير فيها، إذ لا يُتصور أن مديرية للمعاقين لا يمكنها توفير عكاز ولا كرسي متحرك، ولا أجهزة تقوية السمع، ولا قطع غيار لزارعي القوقعة، ولا حتى المراهم والكريمات التي لا غنى للمعاقين بالمهق عنها، لحماية أجسادهم من أشعة الشمس المسرطنة، ناهيك عن الأدوية الباهظة التكاليف التي لا غنى عنها للمصابين بالهوموفيليا، والحبل على الغارب…
ويبقى السؤوال المحير للجميع هو: كيف ستبرر هذه المديرية صرف 68% من ميزانيتها المتبقية خلال شهرين فقط ؟ بعد أن عجزت عن إنفاقها خلال 10 أشهر ؟ أم أنها في غنى عنها ؟
محمد عبد القدر محمد سالم

