الأخبار

أهمية إجراءات السلامة في المباني: ضرورة ملحة في ظل تكرار الحرائق

 

تكرار حوادث الحرائق في العاصمة نواكشوط، بما في ذلك في المؤسسات الكبرى التي من المفترض أن تكون مثالاً في الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، يسلط الضوء على حاجة ماسة لتعزيز الجهود لضمان بيئة آمنة للمواطنين والممتلكات. هذه الحوادث، التي غالباً ما تؤدي إلى خسائر مادية وبشرية جسيمة، تكشف عن وجود فجوات في أنظمة السلامة والإشراف.

تعاني العديد من المباني في نواكشوط من غياب أو ضعف في تطبيق إجراءات السلامة الأساسية. تشمل هذه الإجراءات أنظمة مكافحة الحرائق، مثل أجهزة الإنذار، وطفايات الحريق، وشبكات إطفاء الحرائق التلقائية. إضافة إلى ذلك، تفتقر كثير من المنشآت إلى خطط إخلاء واضحة وتدريبات دورية للعاملين على التعامل مع حالات الطوارئ.

من الضروري أن تستحدث الدولة إدارة متخصصة تتولى مهمة الإشراف والتفتيش الدوري على المباني والمؤسسات للتأكد من التزامها بالمعايير العالمية للسلامة. يمكن أن تشمل مهام هذه الإدارة:

1. وضع معايير واضحة: تحديد الإجراءات القياسية للسلامة في جميع أنواع المباني، سواء كانت سكنية، تجارية، أو صناعية.

2. التفتيش الدوري: إجراء زيارات تفتيش مفاجئة ومجدولة للتأكد من جاهزية المباني لمواجهة الطوارئ.

3. فرض العقوبات: معاقبة المنشآت المخالفة بغرامات مالية أو إيقاف النشاط في حال استمرار الإهمال.

4. التوعية والتدريب: نشر الوعي بأهمية السلامة بين المواطنين، وتوفير تدريبات دورية للمسؤولين في المؤسسات.

تلتزم الدول المتقدمة بمعايير صارمة للسلامة تشمل:

إلزام المباني باستخدام مواد مقاومة للحريق.

تركيب أنظمة كشف وإطفاء الحرائق الحديثة.

توفير مخارج طوارئ كافية ومصممة بشكل آمن.

تدريب دوري للسكان والعاملين في المباني على خطط الإخلاء والإسعافات الأولية.

لمواجهة تكرار الحرائق في نواكشوط، ينبغي:

1. إجراء مسح شامل للمباني لتحديد النقاط الحرجة والعمل على معالجتها فوراً.

2. إصدار تشريعات صارمة تُلزم جميع المنشآت بالامتثال لمعايير السلامة.

3. توفير تمويل ودعم تقني لأصحاب المباني لتطوير أنظمة السلامة.

4. إنشاء قاعدة بيانات وطنية لرصد المخالفات وتقييم مستوى السلامة في المباني.

السلامة ليست رفاهية، بل ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات. على الدولة أن تتخذ خطوات جادة لتطبيق إجراءات السلامة، من خلال استحداث إدارة مختصة وإطلاق حملات تفتيش ومحاسبة، بما يضمن الالتزام بالمعايير العالمية، ويعزز من ثقة المواطنين في قدرة السلطات على حمايتهم.
@إشارة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى