أجاز نواب الجمعية الوطنية مساء أمس الخميس، بالإجماع مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون المتضمن تنظيم مؤسسات القرض.
واتفق النواب على أهمية مشروع القانون، المصادق عليه؛ والذي يضمن صلابة النظام المالي الوطني ويحمي مصالح مختلف الفاعلين.
وأوصى النواب بضرورة مراقبة الشروط التي يتم بموجبها الترخيص لإنشاء مؤسسات القرض، وباحترام المعايير المهنية والأخلاقية، دون إهمال المعايير المالية، مع تعزيز الحوكمة ورقابة القروض، والأسس التي تصنف على أساسها مؤسسات التمويل الصغيرة.
من جانبه اعتبر وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، أن قانون تنظيم مؤسسات القرض الحالي لا يتضمن آليات واضحة ومتدرجة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، وأن التعديلات المقترحة تسعى لسد تلك الثغرات؛ عبر تحديد إجراءات التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، في بيئة أصبحت معقدة أكثر من أي وقت مضى.
وبيّن أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المودعين وتعزيز الاستقرار المالي إلى التعامل مع المصارف التي تواجه صعوبات، وذلك عبر ثلاثة أساليب ، وهي؛ التقويم، والتسوية، والتصفية
