ألغت الحكومة الموريتانية عقدًا مع شركة تابعة لمجموعة بولي الصينية لبيع زوارق دورية، وذلك بعد ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة، حسب تقرير نشره موقع “إفريقيا إنتليجنس”.
وأوضح الموقع أن السلطات الموريتانية بذلت محاولات متعددة لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة الصينية، لكنها فشلت في ذلك. هذه العقوبات أدت إلى تعطيل موريتانيا عن الحصول على معدات حيوية لتطوير حقل الغاز البحري “آحميم” (GTA).
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركة بولي تكنولوجيز التابعة للمجموعة بسبب اتهامها بدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا. على إثر هذه العقوبات، تدخلت واشنطن لمنع تحويل 40 مليون يورو من الحكومة الموريتانية إلى الشركة الصينية، مما سبب حالة من الإحباط لدى المسؤولين في نواكشوط ولدى الشركة الصينية.
