ولد الرايس: تعديل قانون الاستثمار جاء لتشجيع المستثمرين
الجمعة, 18 ديسمبر 2015 00:20

قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي محمد ولد الرايس "إن القانون المتعلق بمدونة الاستثمارات الذي جرى تعديله في بيان مجلس الوزراء يهدف إلى تخفيض الجمركة وإعفاءات من الضرائب تشجيعا للاستثمار

وأضاف ولد الرايس خلال تعليقه على القانون التعديلي المتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس "أن القانون يتعلق أساسا بالمادة 22 منه، حيث تم إقرار ثلاث مستويات من الاستثمار لتستفيد من التخفيضات الجمركية وذلك من 3.5 % إلى 0%، إضافة إلى الإعفاء من الضرائب لمدة 8 أعوام بدل ثلاث سنوات كما في النص القانوني القديم".

وأبرز وزير الشؤون الاقتصادية "أن الهدف من هذا تعديل القانون هو جذب المستثمرين إلى داخل موريتانيا وإشاعة نوع من العدالة في توزيع الاستثمارات داخل البلاد" على حد تعبيره. 

وأردف ولد الرايس ردا على تساؤل أحد الصحفيين حول جدوائية هذا التعديل "أن هنالك تحفيزات لتشجيع المستثمرين للاستثمار في الداخل وهنالك ترتيبات (تسهيلات) مع المقاولين في موضوع الكهرباء والمياه وبعض الإجراءات الإدارية".

وردا على سؤال آخر حول وقوع الاقتصاد الموريتاني في أزمة عميقة اعتبر الوزير "أن الاقتصاد الموريتاني كأي اقتصاد يتأثر بالمحيط العالمي"، مشيرا إلى "أن اليوم أكثرية صادرات الاقتصاد هي من المواد المعدنية تقريبا بنسبة 70 %، مثل الحديد والنحاس والذهب، إضافة إلى قليل من النفط".

وأكد ولد الرايس "أن معدل تراجع أسعار المواد التي تسيطر على صادرات البلاد تبلغ 15%، مما يؤثر على الميزانية والحساب الجاري للدولة ويؤدي إلى تراجع نسبة النمو" معتبرا "أن ذلك لا يعني وقوع البلاد في أزمة".

وقال الوزير "إن تركز الصادرات في جانب واحد من أنواع الإنتاج (المعادن) التي انخفضت أسعارها عالميا من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نسبة النمو العام 2015 إلى 3%، حيث كان معدل النمو في العام 2014 يصل 5.5%" مؤكدا "أن من المحتمل أن ترجع نسبة النمو في العام 2016 إلى 5.1% وهو ما سيحافظ عليه من خلال تنويع الصادرات والمنتجات وخصوصا من الثروة السمكية وقطاع الخدمات".

وأضاف ولد الرايس خلال تعليقه على القانون التعديلي المتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس "أن القانون يتعلق أساسا بالمادة 22 منه، حيث تم إقرار ثلاث مستويات من الاستثمار لتستفيد من التخفيضات الجمركية وذلك من 3.5 % إلى 0%، إضافة إلى الإعفاء من الضرائب لمدة 8 أعوام بدل ثلاث سنوات كما في النص القانوني القديم".

وأبرز وزير الشؤون الاقتصادية "أن الهدف من هذا تعديل القانون هو جذب المستثمرين إلى داخل موريتانيا وإشاعة نوع من العدالة في توزيع الاستثمارات داخل البلاد" على حد تعبيره.

 

alt

 

وأردف ولد الرايس ردا على تساؤل أحد الصحفيين حول جدوائية هذا التعديل "أن هنالك تحفيزات لتشجيع المستثمرين للاستثمار في الداخل وهنالك ترتيبات (تسهيلات) مع المقاولين في موضوع الكهرباء والمياه وبعض الإجراءات الإدارية".

 

وردا على سؤال آخر حول وقوع الاقتصاد الموريتاني في أزمة عميقة اعتبر الوزير "أن الاقتصاد الموريتاني كأي اقتصاد يتأثر بالمحيط العالمي"، مشيرا إلى "أن اليوم أكثرية صادرات الاقتصاد هي من المواد المعدنية تقريبا بنسبة 70 %، مثل الحديد والنحاس والذهب، إضافة إلى قليل من النفط".

وأكد ولد الرايس "أن معدل تراجع أسعار المواد التي تسيطر على صادرات البلاد تبلغ 15%، مما يؤثر على الميزانية والحساب الجاري للدولة ويؤدي إلى تراجع نسبة النمو" معتبرا "أن ذلك لا يعني وقوع البلاد في أزمة".

وقال الوزير "إن تركز الصادرات في جانب واحد من أنواع الإنتاج (المعادن) التي انخفضت أسعارها عالميا من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نسبة النمو العام 2015 إلى 3%، حيث كان معدل النمو في العام 2014 يصل 5.5%" مؤكدا "أن من المحتمل أن ترجع نسبة النمو في العام 2016 إلى 5.1% وهو ما سيحافظ عليه من خلال تنويع الصادرات والمنتجات وخصوصا من الثروة السمكية وقطاع الخدمات".

مساحة إعلانية

إعلان

البحث