منذ فترة ونحن نرى في هذا الفضاء حملة واسعة وموجهة تستهدف شخصاً واحداً بعينه. والمفارقة أن مثل هذه الحملات لا تنال عادة إلا من أصحاب الأثر؛ فلو لم يكن لصاحب المعالي سجلٌّ حافل بالإنجازات، لما اجتمع عليه أربعة رؤساء لدولة واحدة وثلاثة رؤساء أفارقة، رغم اختلاف توجهاتهم السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. هذا الإجماع لم يأتِ مجاملة، بل جاء اعترافاً بكفاءة الرجل ورزانته ونزاهته.

ووزير بهذا الثقل، ينظر يوميا في عديد الملفات، من الطبيعي أن يتعرض مرة للانتقاد، لكن ما لا يستساغ هو شن حملة. تهدف لتشويه صورة شخصية وطنية وإقليمية ودولية، تحظى بإجماع الجميع على نزاهتها وكفاءتها. فلا يجوز أن يُحوّل الاستثناء إلى قاعدة تُلغي كل ما تحقق من إنجازات.

وإذا عدنا إلى الملف الذي أُثير حوله كل هذا الجدل، وهو ملف المختبر الجنائي، سنجد أنه في الحقيقة واحد من أهم إنجازات القطاع والأجهزة الأمنية، بوصفه أول مختبر وطني متخصص في تحليل الأدلة، وقد مكّن الدولة من:
• جمع الأدلة وفحصها وفق معايير علمية حديثة تشمل السوائل والألياف والبصمات وآثار الأقدام والأسلحة.
• تحديد الهوية بدقة عالية من خلال نظام آلي متطور للبصمات، ما عزز قدرة التحقيقات على كشف الجناة.
• إجراء تحاليل كيميائية وبيولوجية متقدمة واضحة النتائج وقابلة للاعتماد القضائي.
• إثبات العلاقة بين الجريمة وفاعلها بأدلة علمية لا تترك مجالاً للتأويل ولا للشك.

هذا المشروع وُضع حجر أساسه يوم 03/12/2021 على يد معالي وزير الداخلية آنذاك الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، ودُشّن رسمياً في 06/12/2022 من طرف معالي الوزير الحالي، ليشكل نقلة نوعية في قدرات الدولة الأمنية والتحقيقية.

أما صاحب المعالي، فقد نال ثقة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ اليوم الأول، لما عرفه فيه من نزاهة واستقامة ورصانة وكفاءة، ولا يزال عند هذا المستوى من الثقة حتى الآن.

والحق الذي نبحث عنه جميعاً ليس في السطور التي كُتبت ضده، ولن تنال منه، ولن تضعف وزنه، ولا صدقه، ولا وطنيته.

قد يمتدّ القول إلى ما لا تطاله الأقدام، غير أنّ الأشجار تبقى، في صمتها، أثبت من الزمان. وإن هبّت الرياح على غير ما تشتهي السفن، واشتدّت بنا المحن وعَلا القتال، نظلّ كأغصان البامبو؛ نميل ولا ننكسر، ونرجع أقوى، ما دامت جذورنا ضاربة في عمق التراب.