استمعت لجنة التحقيق المكلفة بملف الحرائق التي شهدتها محطتا التحويل الكهربائيتان، اليوم الجمعة إلى عدد من مسؤولي الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، في إطار مواصلة تحرياتها بشأن الحادثة.
ونقلت مصادر صحفية أن اللجنة استمعت أيضا إلى ممثلين عن عدد من الشركات الموردة لـ”صوملك”، ضمن التحقيق الذي تباشره لكشف ملابسات الحرائق وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.
وكانت اللجنة قد بدأت أعمالها يوم الثلاثاء الماضي من مديرية التوزيع بالشركة، حيث عقدت لقاءات مع مسؤولي المديرية وعدد من موظفيها، بعد توجيه أسئلة مكتوبة إليهم طلبا لردود وتوضيحات حول الجوانب المتعلقة بعملهم.
ويرأس اللجنة الوزير السابق عثمان كان، وتضم في عضويتها مستشار الرئيس المكلف بملف الطاقة والنفط عثمان تال، والمفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” محمدو يحي بابا.
كما تضم اللجنة خبراء من المكتب السويسري “ECG” والمكتب الألماني “INTEC”، في إطار الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة خلال التحقيق.
