اختتمت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة الخبرة الفرنسية، مسارا تكوينيا استمر على مدى عامين، بهدف تعزيز قدرات الأطر في تقنيات الاقتصاد القياسي الكمي وتحليل وتقييم آثار السياسات الجبائية.
واستفاد من المسار، المنظم في إطار برنامج دعم الحوكمة المالية والإدارية في موريتانيا (PAGFAM)، عدد من أطر وحدة السياسات الجبائية والمديريات العامة للضرائب والجمارك، وذلك خلال الفترة 2024-2026.
وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، بين أن تطوير كفاءات الأطر يمثل عاملا أساسيا في تحسين جودة القرارات الجبائية، وتعزيز قدرة الإدارة على تحليل السياسات الضريبية وتقييم نتائجها، مؤكدا أهمية ترسيخ ثقافة اتخاذ القرار القائمة على البيانات والأدلة.
وشمل البرنامج ثلاث مراحل تكوينية، ركزت الأولى على التحليل الإحصائي للبيانات الجبائية وإدارتها ومعالجتها، فيما تناولت الثانية أساليب الاقتصاد القياسي وتطبيقاتها في النمذجة والتقدير والتنبؤ، بينما خصصت الثالثة للأساليب الحديثة لتقدير الآثار السببية وقياس أثر السياسات العمومية.
كما أكد المشاركون في الملتقى أهمية المسار التكويني في الانتقال من رصد التغيرات في المؤشرات الجبائية إلى تحليل أسبابها وقياس الآثار الفعلية للإصلاحات والسياسات، بما يعزز قدرة الإدارة على تقييم فعاليتها وتحسين تصميمها.
ويأتي تنظيم المسار بدعم من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الخبرة الفرنسية، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القدرات الفنية والتحليلية للإدارة المالية وتعزيز الاستناد إلى المعطيات في عملية صنع القرار.
